آخرین خبرها از علت ردصلاحیت روحانی
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۹۴۱۲
عضو مجلس خبرگان رهبری درباره رد صلاحیت روحانی برای مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: البته این مسئله به ایشان محدود نبود برخی از اساتید حوزه علمیه قم را هم من می‌شناختم که تایید نشدند و فقط ایشان نبودند.
به گزارش تسنیم، آیت الله محمود محمدی عراقی، عضو مجلس خبرگان رهبری در مسجد دانشگاه تهران و در پاسخ به سوالی درباره علت رد صلاحیت روحانی اظهار داشت: من اطلاع دقیقی از این مسئله ندارم و نمی‌توانم داوری کنم، ولی از رد صلاحیت هیچ کس خوشحال نمی‌شوم، چه مجلس خبرگان و چه مجلس شورای اسلامی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: به هیچ وجه چیزی که بیگانگان مطرح می‌کنند و شبهه رهبری ایشان (روحانی)، دور از شان فق‌های شورای نگهبان است. من این آقایان (فق‌های شورای نگهبان) را می‌شناسم و مهمترین خصیصه آنها تقوا است و اینکه خدای نکرده غرض و مرضی ندارند، اما ممکن است اشتباه کنند چرا که معصوم نیستند. ۶ تن از فق‌ها در این موارد رای گیری می‌کنند و همیشه هم نظرشان یکی نیست. درباره ایشان هم حدس می‌زنم برخی نظراتی داشتند.
ایشان سوابق اجرایی و سیاسی متعددی در کشور داشتند، رییس جمهور بودند به نظر شکایت‌ها و‌پرونده‌هایی در قوه قصاییه داشتند که البته منجر به محکومیت نشده است. شورای نگهبان درباره تایید صلاحیت‌ها می‌گود نمی‌تواند دلایل این مسئله را اعلام کند، اما به خود افراد اعلام می‌کنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: من فکر می‌کنم این حق مردم است که از این مسئله اطلاع داشته باشند لذا اگر دلایل به ایشان گفته شده می‌توانند آنها را به مردم اطلاع دهند. قانون می‌گوید حتی اگر خود افراد رضایت داشته باشند شورای نگهبان نمی‌تواند دلایل را اعلام کند و تنها خود فرد می‌تواند دلایل رد صلاحیش را اعلام کنند. البته این مسئله به ایشان محدود نبود برخی از اساتید حوزه علمیه قم را هم من می‌شناختم که تایید نشدند و فقط ایشان نبودند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل مجلس خبرگان رهبری شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۹۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است